استنكرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب، حالة “الفوضى” التي تعرفها المواقف العمومية بالمدن الكبرى بالمغرب.
وطالبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب، حكومة العثماني بوضع إطار قانوني واضح للحد مما أسمته “الفوضى التي يعشيها القطاع بالمغرب”.
وأكدت الجامعة في بيان لها، على ضرورة الإسراع بإخراج إطار قانوني لحماية المواطن المغربي من فوضى القطاع.
ونددت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب، تسيب بعض الحراس واستفزازهم لأصحاب السيارات بوضع تعريفة غير قانونية في كثير من الأحيان.
كما طالبت بحماية أصحاب السيارات من بعض الاعتداءات التي تطالهم من بعض الحراس الغير المنضبطين للقوانين.
