طالبت فعاليات سياسية ومدنية بالمضيق سلطات المدينة بالتدخل من أجل وضع حد لتجاوزات عدد من سائقي سيارات الأجرة الصنف الكبير، واصفة إياها بـ”الممارسات المخالفة للقانون، المتمثّلة في ابتزاز المواطنين بكل الطرق”.
ودعا البيان، توصلت “الشمال بريس” بنسخة منه، السلطات المختصة إلى “وضع لوحات ثابتة تحدد الثمن القانوني، ونسبة الزيادة وفترة تطبيقها، ومراقبة حركة النقل انطلاقا من مواقف سيارات الأجرة لحث السيارات المتواجدة بها على نقل المواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة في حق المخالفين، وذلك حفاظا على المصلحة العامة للمواطنين والمواطنات، وصيانة سمعة المدينة باعتبارها واجهة سياحية”.
البيان ذاته اتهم سائقي سيارات الأجرة بالمضيق باستغلال فترات الذروة للتنحي في المواقف المخصصة لهم، غير عابئين بالاكتظاظ الكبير الذي تشهده في تلك الفترة، وذلك بهدف إجبار المواطنين على “الدخول معهم في مساومات على أجرة النقل، تجاوز ما هو محدد بكثير”، وفق نصّ البيان.
