كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 عن وجود مجموعة من الاختلالات التي تشوب تسيير الشأن العام المحلي من طرف بعض الجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وسجل التقرير، الذي رفعه المجلس إلى الملك محمد السادس، جملة من النواقص التي سجلها قضاة المجلس طيلة مراحل التدقيق التي شملتها هذه الجماعات في الشهور الماضية.
وفي هذا الصدد، فقد أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في إطار مراقبة التسيير 21 مهمة رقابية همت تدبير المساحات الخضراء بجماعة المضيق، والتدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية بجماعة مرتيل، وجماعة جزناية بعمالة طنجة-أصيلة، وتقييم إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية لجماعتي بني عروس وزعرورة بإقليم العرائش، بالإضافة إلى تدبير الموارد المالية لجماعة بني بوعياش بإقليم الحسيمة.
كما تمت مراقبة تسيير مجموعة الجماعات “البيئة” بإقليم العرائش إضافة إلى خمس جماعات على مستوى أقاليم الحسيمة ، هي الحسيمة، امزورن، النكور ، امرابطن و بني بوفراح. واقليم وتطوان (ثلاث جماعات)، ووزان (ثلاث جماعات)، وشفشاون (جماعتان)، وعلى مستوى عمالة طنجة-أصيلة (جماعة واحدة).
بالنسبة للجماعة الترابية لمرتيل وقف تقرير مجلس ادريس جطو عند مجموعة من الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالتدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية والمماثلة لها وخدمات التنظيف.
وأشار التقرير إلى وجود قصور في عملية إعداد عقد التدبير وعدم تضمينه الخصائص التقنية للعتاد وتسجيل إهمال الجانب المتعلق بالوقاية من النفايات الخطرة والطبية علاوة على إنشاء مطرح غير مراقب بالمجال الترابي للمدينة.
كما لاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات عدم إتمام المفوض له إنجاز برنامجه الاستثماري التعاقدي واستخدامه المجاني للمرأب الجماعي واللجوء المفرط والغير قانوني للساعات الإضافية.
ورصد التقرير أيضا عدم احترام الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بجماعة مرتيل لالتزاماتها المحاسبية والمالية وخرق الالتزامات القانونية بشأن الإدلاء بالمعلومات المالية. ومن ناحية جودة خدمات التدبير، سجل قضاة جطو غياب الجودة وقصور الخدمات في مجموعة من أحياء المدينة وتسرب عصارة الأزبال من الشاحنات.
وفي سياق تجاوبه مع هذه الملاحظات، أشار رئيس جماعة مرتيل، في نفس التقرير، أنه سيعمل على التجاوب مع ملاحظات المجلس وإصلاحها في التحضير للعقد الجديد الخاص بتدبير مرفق النظافة بتراب المدينة الذي دخل حيز التنفيذ في السنة الجارية.
من جهة أخرى، رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات تدبير المساحات الخضراء بجماعة المضيق.
وسجل التقرير تحمل الجماعة لمبالغ إضافية من نفقات عدادات مياه السقي بسبب احتساب إتاوات التطهير السائل، وإغفال مناقشة أوجه تدبير المساحات الخضراء خلال دورات المجلس الجماعي وقصور في التخطيط المتعلق بتدبير المجال الأخضر للجماعة إضافة إلى ضعف القوة الاقتراحية للنهوض بالمساحات الخضراء وغياب دراسات تقنية قبلية بشأن طبيعة التربة والمناخ بالمنطقة.
وسجل التقرير كذلك الملاحظات المتعلقة بعدم ترشيد المياه من خلال سقي المساحات الخضراء خلال فترات عرفت تساقطات مطرية مهمة، ونقص في عملية السقي بواسطة المياه العادمة المعالجة.
وأوصى تقرير المجلس الأعلى للحسابات بضرورة العمل على تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري للمساحات الخضراء وتحفيظه والحرص على احترام الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير فيما يتعلق بمنح التسليم المؤقت للتجزئات السكنية قبل تجهيز المساحات الخضراء المبرمجة بها، وكذا احترام الضوابط الخاصة بتسليم التجزئات بشكل نهائي قصد التمكن من إلحاق المساحات الخضراء بها إلى سجل الممتلكات الجماعية.
وسجل التقرير في نفس السياق عدم توصل المجلس الأعلى للحسابات بأي تعقيب من طرف رئيس جماعة المضيق بخصوص الملاحظات التي تم تبليغها إليه.
ونفى رئيس جماعة المضيق في تدوينة له على حسابه الرسمي بالفايسبوك وصف بعض المواقع لتقرير المجلس ب “الأسود”، وأشار إلى أن تقرير المجلس “يتضمن فقط توصيات تخص طريقة استهلاك الماء في عملية السقي”.
كما سجل التقرير، الذي خصص ما يناهز 183 صفحة للملاحظات الخاصة ببعض الجماعات الترابية التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، جملة من الملاحظات والتوصيات لجماعات ترابية تابعة لإقليم الحسيمة تكشف وجود اختلالات واضحة في تنفيذ بعض المشاريع التنموية وقصور واضح فيما يتعلق بالصفقات العمومية المتعلقة بهذه المشاريع.
