حلت، أول أمس (الخميس)، لجنة تفتيش يرأسها، عبد الله حمود، المفتش العام بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمحكمة الاستئناف بتطوان، في إطار مهمة تفتيش خاصة، من أجل البحث في ملفات، كانت موضوع شكايات، أهمها ملف بارون المخدرات “الشعيري”.
وحسب يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، فقد توجهت اللجنة، إلى مكتب الرئيس الأول للمحكمة، حيث قامت بإجراء عملية تفتيش دقيقة لعدد من الملفات والأحكام الصادرة عن المحكمة ذاتها في قضايا مشكوك فيها، وساد جو من الارتباك بالمحكمة بمجرد العلم بوصول المفتش العام وأعضاء اللجنة.
وطلب المفتش العام ملفات معينة، كانت موضوع شكايات توصلت بها الجهات المعنية وخصت عدة خروقات شابت أحكامها، إذ من المنتظر أن تستمع لجنة التفتيش إلى بعض المسؤولين القضائيين باستئنافية تطوان، الذين كانوا أعضاء لبعض الهيآت القضائية التي أصدرت بعض الأحكام المشكوك فيها، خاصة التي تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.
ولم تستبعد المصادر ذاتها، أن يشمل التفتيش ملفات أخرى كانت بدورها موضوع شكايات مجهولة توصلت بها المفتشية العامة، وتتعلق بتعطيل التبليغ بالأحكام التي صدرت في حق بعض أباطرة المخدرات .
