قررر الأساتذة المتعاقدون تنظيم اضراب وطني يومي 23 و24 من أكتوبر الجاري احتجاجا على ما أسموه بـ”صمت” وزارة التربية الوطنية تجاه مطلبهم الرئيسي بالإدماج ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.

وجاء في بيان للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد (أطر الأكاديميات)، أن الإضراب سيكون مرفوقا بأشكال نضالية تصعيدية محليا وجهويا، مع رفض اجتياز امتحانات التأهيل المهني، وعقد ندوة وطنية الاحد المقبل في موضوع : “إسقاط التعاقد تناقضات التضليل الاعلامي واستمرار تنزيل المخطط”.

كما ذكّرت التنسيقية، في بيان لها، وزارة التربية بمخرجات حوار 13 أبريل الماضي، وأشارت أن مجلسها الوطني ناقش في اجتماع عقده يوم الأحد الماضي (13 أكتوبر)، “المشاكل التي يعاني منها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد (مشكل الفائض، غياب التعيينات، غياب التعويضات العائلية، التعويض عن المناطق النائية، التعويض عن المناطق المسترجعة، الحرمان من الحركة الانتقالية، ترسيبات أساتذة فوج 2019، عدم صرف المنح في باقي الجهات، عدم تمكين الأساتذة من تغيير الإطار والسلك…)”.

وجددت التنسيقية رفضها “لمخطط التعاقد أو ما يدعى بالتوظيف العمومي الجهوي”، حسب ذات البيان، مطالبة الحكومة المغربية بـ”إدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية دون قيد أو شرط عاجلا قبل فوات الأوان”.