أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي يرأسها محمد التامك، قرارا يقضي بمنع موظفي السجون من استعمال مواقع التواصل الإجتماعي خاصة (فايسبوك، واتساب)، وكذا منعهم من التواصل مع الصحافة إلا بترخيص من الإدارة.
ووفقا لما ذكرته يومية المساء الصادرة اليوم الثلاثاء، فإن كثيرا من الموظفين عبرو عن إستنكارهم واستيائهم من هذا القرار، الذي اعتبره الكثير منهم بمثابة تضييق على حريتهم الشخصية، وإقصاء وتهميش لهم من الحياة العامة.
وتلزم القرارات الجديدة، موظف السجن بالصمت وواجب التحفظ، وعدم تقديم أي تصريح أو تعليق، أو التقاط ونشر صور أو معطيات أو وقائع مهنية حول سير العمل بالمؤسسة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عدم التعامل مع وسائل الإعلام إلا بترخيص من الإدارة.
وبهذا القرار، أصبح موظف السجن مجبرا على أداء واجباته المهنية دون غيرها، مع التزامه بالوقت يضيف ذات المصدر مع عدم مزاولته لأي نشاط أخر، علما أن فئة كبيرة منهم تزاول أعمال حرة خارج أوقات العمل داخل الإدارة، بهدف الحصول على قليل من المال لسد بعض الحاجيات الضرورية لأسرهم في ظل ضعف الراتب الشهري لهذه الشريحة.
