سجين بتطوان يفضح مقاولين متورطين في تبييض الأموال

سجين بتطوان يفضح مقاولين متورطين في تبييض الأموال

7 ديسمبر, 2019

فجر سجين يوجد رهن الاعتقال بالسجن المدني بتطوان، ملف فضيحة تبييض أموال بخصوص شيكات وتوكيلات مزورة في تعاملات عقارية، تورط مقاولين ومحافظا وموثقا.
وبحسب يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، فإن شكاية موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، من قبل المعتقل المذكور، باعتباره أحد الشركاء الخمسة المتنازعين مع ورثة (ب.ع)، كشفت فضيحة عقارية ينتظر أن تسقط المزيد من رؤوس المسؤولين والمقاولين في ملف الأرض، التي أصبحت تعرف بين الرأي العام بـ “أرض الخوف”، في إشارة إلى تشابك التلاعبات المسجلة في مجريات نزاع يتهم فيه الضحايا أصحاب مشروع سكني بتزوير وثائق.
واتهمت الشكاية شريكين وموثقا بالنصب والاحتيال والابتزاز، بعدما قاموا بتزوير شيك باسم الشريك الموجود رهن الاعتقال، وقيمته 175 مليون سنتيم، ما تسبب له في متابعة بتهمة إصدار شيك بدون مؤونة.
واعتبر السجين أنه وقع ضحية لمؤامرة يهدف المخططون لها إلى الضغط عليه للتنازل عن حصته في الأرض ذات مطلب التحفيظ عدد 19/4476 والتي تبلغ خمس مساحتها 8 آلاف متر مربع، والموجودة بالحي الإداري في منطقة “المطار” بتطوان.
وأكد(ف.ع)، أن شريكيه في ملكية الأرض المذكورة، خططا لبيع الأرض بمكتب موثق في ظروف غامضة وبتوكيلات مزورة لمنعش عقاري معروف، علما أنه قام بوضع مذكرة حفظ لحقه لدى رئيس مجلس الموثقين ومحافظ الأملاك العقارية بتطوان.
وينتظر أن يعرف ملف أرض المطار تطورات خطيرة تنذر بسقوط أسماء وازنة، خاصة أن النزاع أصبحت تلفه هالة من الغموض، بعد ظهور قرائن تؤيد اتهامات متبادلة بين الشركاء من جهة، وورثة (ب.ع) من جهة أخرى، إذ قدم أصحاب الحق الأصليين في العقار، الذي تقدر قيمته بالملايير، ما يفيد حسب دفاعهم، استعمال وثائق مزورة وأموال قذرة ومحاولات ابتزاز من الشركاء للورثة ولبعضهم البعض، وصلت حد الزج بمقاول في السجن لإخراسه.
وعلمت “الصباح”، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت بتطوان، في الأيام القليلة الماضية، للبحث والتدقيق في ملفات وأسماء محددة، خاصة ما يتعلق بالاتهامات المتبادلة بين الشركاء في الأرض المذكورة، وما واكب عملية البيع من جدل بخصوص مصدر أموال الصفقة، وطريقة التنازل عن شكاية حول شيك بدون رصيد بلغت قيمته مليارا و875 مليون سنتيم.
ومنحت النيابة المشتكى بهم، في ملف المنعش العقاري والموثق، مهلة شهر لحل المشكل وفض النزاع، في انتظار الإفراج عن سير التحقيقات الجارية بخصوص شبهات حول كيفية تدبير مبلغ كبير جدا بطرق غير واضحة، ودون معرفة مصدرها، وفي ظرف وجيز.

 

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*