قدمت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش مساء أمس الأحد بالرباط، مضامين تقرير المجلس حول “احتجاجات الحسيمة”، الذي تمت المصادقة عليه قبل من الجمعية العامة للمجلس في دورتها الثانية مع توصية بنشره.

وحمل المجلس في تحليله، ناصر الزفزافي مسؤولية تأجيج الأحداث عندما قاطع إمام مسجد الحسيمة يوم 26 ماي 2017، مشيرا إلى أن حادث اقتحام ناصر الزفزافي للمسجد أثناء صلاة الجمعة والتي كانت السبب المباشر في اعتقاله، بأن “الأمر لا يتعلق بنقاش عمومي وبفضاء من الفضاءات العمومية، حيث تتواجه الآراء والمواقف محتكمه إلى الحجة والبرهان”، “بل بشعيرة تعبدية، لها دلالتها القدسية، يمارسها المؤمنون بها”.

وأشار التقرير إلى أن “النصوص الدولية أناطت بالسلطات العمومية، مسؤولية حماية أماكن العبادة، من كل فعل من شأنه أن يعرقل سيرها، ويؤثر على طمأنينة المتعبدين”.

وذهب المصدر ذاته إلى أنه “نظرا للترابط بين الحق في حرية الاعتقاد وحرية ممارسة العبادة، فقد اعتبرت حماية أماكن العبادة، ضمانة لحماية الحق في الاعتقاد والعبادة”.

كما أكد المجلس الوطني لحقوق الانسان في تقريره على أن “فعل اقتحام المسجد وتوقيف خطبة الإمام يمثل خرقا لحرية العبادة وحماية فضائها”، مشيرا إلى أن “مختلف النصوص ذات الصلة”، تعتبر أن “حرية العبادة مكون أساسي من مكونات الحريات الدينية”.

واعتبر المجلس إلقاء ناصر الزفزافي لخطاب من على سطح منزل “وهو في حالة الفرار نموذجا ملحوظا لخطاب‏ التحريض على العنف والكراهية الذي انتشرت نماذجه خلال الاحتجاجات”. وتابع “لا يمكن تبرير مقاومة أي إيقاف، تحت أي ظرف كان، في دولة يسودها القانون”.