نبه تقرير، إلى خطورة استمرار رمي النفايات في المطرح العشوائي “مغوغة” على صحة الساكنة والبيئة، مشيرا إلى أن افتتاح المطرح الجديد “المنزلة”، تواجهه العديد من المشاكل والعقبات ذات الطبيعة الهيكلية والمؤسسية.

وسجل تقرير قدمه عن بعد، “مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة”، تفاقم مشكل المطرح العشوائي، مؤكدا على أن الوضع يتدهور يوما بعد يوم، بالرغم من النوايا المعلنة من طرف المسؤولين والإعلان عن صفقة لتدبير المطرح فازت بها شركة لبنانية، مشيرا إلى أن إنتاج النفايات انتقل من 262.000 طن سنة 2011 إلى 400.000 طن سنة 2019.

وأشار التقرير الذي وصل محطته الثامنة، إلى أن إدارة مشروع المطرح الجديد تفتقر كثيرا إلى المهنية والحكامة وتعاني من تعدد المتدخلين وبطء شديد في اتخاذ القرار، مضيفا، أنه يمكننا إيجاد أفضل الأعذار لتأخر فتح المطرح الجديد ولكن التأثيرات السلبية على بيئة المدينة هي الحقيقة الوحيدة على أرض الواقع، خاصة وأنه مع بداية سنة 2000 كان من المتوقع أن يبلغ المطرح العشوائي لمغوغة طاقته الاستعابية بحلول سنة 2011، ونحن مع سنة 2019 لم يشهد المطرح الجديد النور حتى الآن، مطالبا جماعة طنجة بالوفاء بالتزاماتها السابقة بتحويل موقع المطرح العشوائي إلى منطقة خضراء ومتنفس طبيعي للساكنة.

وبخصوص مشروع المطرح الجديد، قال التقرير الذي جاء في 126 صفحة، أنه يواجه عقبات ذات الطبيعة الهيكلية والمؤسسة، إضافة إلى مشاكل متعلقة بالشركة اللبنانية التي فازت بالصفقة بأكثر من 994 مليون درهم، وهي شركة “أفيردا” من أصل لبناني ورأس مال بحريني ومقرها في بريطانيا.

وأوضحت الوثيقة بأسف، أن الأمطار التي عرفتها طنجة أواخر 2018 وأوائل 2019 تسببت في انجراف الطين والغبار، الذي غطى جزء من الأحواض الموجودة في موقع المطرح الجديد، بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالنقل والمسالك والطرق والممرات التي لم يتم إنجازها أو فتحها بعد، مما يفسر التأخير الحاصل في افتتاح المطرح الجديد الذي كان مبرمجا سنة 2019.

وحسب التقرير، فإن مراكز التحويل الذي تضمنها دفتر التحملات الخاص بالمطرح الجديد، بدورها لم يتم إنجاز منها سوى مركز واحد على مستوى منطقة مشلاوة، من أصل أربعة، مشيرا إلى أنه هناك مشاكل أخرى، وهي التأخر في فتح وتأهيل المسالك الطرقية المخصصة للشاحنات بين مراكز التحويل والمطرح الجديد، بالإضافة إلى إشكالية إدماج الفئات التي كانت تعتبر المطرح العشوائي مصدر دخلها.

التقرير أفاد أن حاجيات إقليم طنجة أصيلة من الماء ستصل إلى حوالي 80 مليون متر مكعب سنة 2019، اعتمادا على تقرير المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي اللوكوس لسنة 2019، أي حوالي 92 في المائة من المخزون الحالي الذي يصل إلى حوالي 86.5 مليون متر مكعب، (115 مليون متر مكعب سنة 2018)، مشيرا إلى أنه ومقارنة مع السنة الماضية فإن الحاجيات من الماء وصلت حوالي 46 في المائة من المخزون المالي، ليخلص إلى أن المخزون قد نقص بحوالي 24.7 في المائة، في سنة واحدة فقط.

وأضافت الوثيقة، أن فترة الجفاف التي يعرفها المغرب، إذا تواصلت فإن هذه الوثيرة ستتفاقم، إذا لم يتم استدراك الوضع ببرامج واستراتيجيات مناسبة من أجل الحفاظ على مستويات من المخزون المائي تضمن تزويد حاجيات السكان.

لاحظ التقرير أن نسبة هدر المياه بطنجة في تناقص مستمر (20.9 سنة 2017، 20.42 سنة 2018، 20 في المائة سنة 2019)، مشيرا إلى أن المعدل يتناسب عكسيا مع مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب.