أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، أمس الاثنين، أنه سيتم فتح الحدود البحرية للمملكة، بالتزامن مع فتح الحدود الجوية يوم 7 فبراير 2020.

وأوضحت مذكرة صادرة عن الوزارة، أنه سيتم تمديد إغلاق خطوط النقل البحري للركاب إلى غاية 6 فبراير الساعة 11:59 مساءً، وذلك في إطار الإجراءات الصحية التي طبقتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد وُجهت المراسلة إلى عدة مؤسسات ذات صلة، أبرزها سلطات ميناء طنجة المتوسط وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة والوكالة الوطنية للموانئ.

ونظريا، يتكامل هذا القرار مع البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة المغربية يوم الخميس الماضي، والذي أعلن إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، مبرزا أن لجنة تقنية أوكلت لها مهمة دراسة الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين.

ولا يُعلم ما إذا كان هذا القرار سيشمل أيضا الموانئ الإسبانية التي تحتكر، في الظروف العادية، حصة الأسد من عمليات النقل البحري بين المغرب وأوروبا، خاصة عبر ميناءي الجزيرة الخضراء وطريفة المرتبطين دول السنة برحلات مباشرة مع ميناءي طنجة المتوسط وطنجة المدينة تواليا، علما أن المغرب كان قد استبعدها الصيف الماضي من عملية “مرحبا” الخاصة بعبر الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في ظل الأزمة القائمة بين البلدين منذ أبريل الماضي.

وقبل أيام قالت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية “إيفي” إنها تتوفر على معطيات من مصادر عاملة في مجال النقل البحري، تُؤكد أن المغرب سيُجدد ربط موانئه بموانئ فرنسا وإيطاليا، حيث ستُنظم رحلات بعدد منخفض من الركاب تضمن عبور 6 آلاف مسافر أسبوعيا، كما تحدثت عن احتمال تأخر عودة الربط بين الموانئ المغربية والإسبانية إلى مرحلةٍ ثانية، لكنها بمجرد إطلاقها ستنقل 70 ألف مسافر كل أسبوع.