وأفادت مذكرة إخبارية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بأن اللقاء جرى بمقر المندوبية الجهوية للصناعة والتجارة بطنجة بمشاركة فاعلين اقتصاديين وجمعيات مهنية تمثل شركات النقل الطرقي الدولي والمعشرين لدى الجمارك.

وتناول هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص النائب الأول لرئيس الغرفة الجهوية الحسين بن الطيب والمدير الجهوي للصناعة والتجارة أحمد خياض، الإكراهات التي يعيشها قطاع النقل واللوجيستيك، خاصة على الصعيد الدولي، والعاملين في مهنة التعشير كوكلاء لدى الجمارك، لاسيما بعض التعقيدات المتعلقة بمراقبة وزارة الصناعة والتجارة للمواد المستوردة وطول مدة آجال البت النهائي لدخول بعض المواد.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على ضرورة إشراك الفاعلين والممارسين في تطوير النظام المعلوماتي الخاص بتدبير وتتبع عملية المراقبة، إلى جانب مراجعة طريقة عمل المختبرات المكلفة بالمراقبة على الواردات.

وتابع بأن المشاركين أجمعوا على ضرورة تكاثف جهود كافة المتدخلين في مسألة تدبير استيراد السلع، للخروج بحلول تدريجية للإكراهات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، لاسيما على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة التي تتوفر على أكبر ميناء بالمغرب، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أهمية نقل البضائع بين ضفتي مضيق جبل طارق، والنمو المضطرد الذي يشهده هذا القطاع.

كما أوصى اللقاء، حسب المصدر ذاته، بضرورة تنظيم لقاءات دورية تشرف عليها الغرفة الجهوية بتنسيق مع الوزارة الوصية ومندوبيتها الجهوية، لأجل خدمة المهنيين، والتعريف بالمساطر والقوانين المؤطرة لعمليات استيراد السلع والمراقبة على الواردات.