كشفت وزارة الداخلية عن تعزيز مراقبتها للفضاءات العامة، في إطار المراقبة الأمنية بالشوارع والفضاءات العمومية لتعزيز الأمن ومحاربة الجريمة.

وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عبد القادر الكيحل، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن وزارته بشراكة مع الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية، تعمل على هذا التعزيز بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، في “احترام تام لخصوصية وحرية الأفراد والجماعات”.

وأكد وزير الداخلية في جوابه على ما اعتبره “الأهمية التي تلعبها كاميرات المراقبة في مجال الحفاظ على الأمن العام، من خلال ضمان سرعة استجابة المصالح الأمنية لحوادث السرقة والعنف وكذا الأعمال التخريبية بالشارع العام”.

كما تتجلى أهميتها، حسب الوزير، “في مجال المساعدة في التحقيقات البعدية المنجزة لحل القضايا المسجلة، وتنظيم السير والجولان بشكل يضمن تفادي الاكتظاظ المروري على مستوى المحاور الطرقية الهامة، وتدبير تنقلات الجموع خلال المباريات الرياضية والوقفات الاحتجاجية”.

وأوضح لفتيت في ذات الجواب بأن الوزارة “قامت بإنجاز 24 مشروعا يتعلق بتثبيت أنظمة للمراقبة باستعمال الكاميرات بكل من عمالات وأقاليم فاس ومراكش وأكادير وطنجة والدار البيضاء ومولاي يعقوب والحوز والصويرة وخنيفرة والحسيمة وشفشاون وتطوان، بالإضافة إلى 17 مشروعا لا يزال في طور الدراسة والإنجاز على مستوى 12 إقليما”.

وأشار عضو حكومة أخنوش إلى أن التكلفة الباهظة لمثل هذه المشاريع لا تسمح، على المدى القريب، بتوفير تغطية شاملة لجميع الشوارع الرئيسية بالمملكة.