ورجحت المندوبية في مذكرة لها أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية نموا يقدر بنسبة 2,1٪، بينما ستشهد الفروع الأخرى انتعاشا بنسبة 3,1٪، في ظل تحسن الطلب الخارجي.

كما توقعت أن يشهد النشاط غير الفلاحي تسارعا طفيفا في وتيرته بنسبة 3,2٪ حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثاني من 2023.

وبالموازاة مع تحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2,9٪، سيعرف النشاط الاقتصادي نموا يصل إلى 3,2 ٪، حسب التغير السنوي خلال الفصل الثاني من 2023، عوض 2٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.

في نفس الوقت، من المرتقب أن يعرف الطلب العالمي الموجه نحو المغرب زيادة بنسبة 4٪ حسب التغير السنوي.

وعلى مستوى سوق المواد الأولية دوليا، من المنتظر أن تستمر الأسعار في التراجع خلال الفصل الأول من 2023، مع الحفاظ على مستويات أعلى من التي كانت عليه قبل الأزمة الصحية، وستتراجع أسعار المحروقات والغاز، كما ستشهد أسعار المنتجات الفلاحية انخفاضا طفيفا، سيهم بالأساس الزيوت.

وتتوقع المندوبية تسارع وتيرة نمو القطاع غير الفلاحي، خلال الفصل الأول من 2023، مدعوما بديناميكية نشاط القطاع الثالثي، وعلى وجه الخصوص، سيعرف القطاع السياحي تناميا بنسبة 51,3٪ خلال الفصل الأول من 2023، في ظل تأثيرات الإيجابية التي أحدثتها الأحداث الرياضية الدولية التي تم تنظيمها في نهاية عام 2022 وبداية عام 2023.

وسيشهد عدد الوافدين والمبيتات السياحية ارتفاعا بثلاثة أضعاف وعائدات السفر بأربعة أضعاف خلال الفصل الأول من 2023.

وسيواصل نشاط النقل بدوره تحسنه، مدعوما باستمرار انتعاش النقل الجوي، كما ستعرف الخدمات غير القابلة للمتاجرة، من جهتها توسعا ملحوظا، حيث ستساهم في نمو النشاط الاقتصادي بما يقدر 0,4 نقطة.

وعلى مستوى نشاط الفروع الثانوية، تتوقع مندوبية التخطيط أن تسجل أنشطة المعادن انخفاضًا بنسبة 10,2٪، خلال الفصل الأول من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 16-٪ خلال الفصل السابق، حيث ستتأثر بتقلبات الطلب المحلي، وسيعرف إنتاج الفوسفاط الخام انخفاضا، في سياق يتسم بتراجع الطلب واستمرار ارتفاع أسعاره عند التصدير.

وقالت المندوبية إنه وعلى الرغم من تراجع الأسعار الدولية للحبوب والبذور الزيتية، فإن سعر الفوسفاط الخام سجل زيادة تقدر بنسبة 84,5٪ على التوالي، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الأول من 2023.