أيدت محكمة النقض بمدينة الرباط، الحكم الاستئنافي الصادر في حق محمد زيان، المحامي ووزير حقوق الانسان الأسبق، القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية 5000 درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى.
وأسدلت محكمة النقض الستار على ملف زيان، الذي جرى اعتقاله في 21 نونبر من السنة الماضية، بعدما أيدت حينها استئنافية الرباط الحكم الابتدائي عليه بنفس العقوبة.
وأدين زيان بصك تهم يضم “إهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم، ومساعدة شخص على الهروب، وإهانة أحد رجال القضاء بأقوال وإشارات من شأنها المساس بشرفه والاحترام الواجب لسلطته، والمشاركة في الخيانة الزوجية، وإهانة هيئة منظمة، والتحرش الجنسي، ونشر و توزيع ادعاءات و وقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد و التشهير بهم، وتحقير مقرر قضائي بواسطة اقوال وافعال من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله”.
كما تضم التهم التي أدين بها زيان “السب غير العلني في حق امرأة بسبب جنسها والتقاط و تسجيل و بث صور شخص و كذا تركيبة من صوره و أقواله أثناء تواجده بأماكن خاصة دون موافقته، وتحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بواسطة وسيلة الكترونية، والمشاركة في اعطاء القدوة السيئة بسبب سوء السلوك، والمساعدة على الهجرة السرية و المشاركة في ذلك”.
