كشف وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة شكيب بنموسى، تبني وزارته مقاربة جديدة في اتجاه تمكين الأم الحاضنة من مباشرة حقها في الحصول على الوثائق الإدارية الخاصة بالطفل المتمدرس، مبنية على التوجه القضائي العام القائم على استحضار مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، وحماية حق الطفل في التعليم.
وقال وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة شكيب بنموسى، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن التنسيق مع النيابة العامة في التعامل مع هذه الحالات وعلى التجاوب مع توصيات وزارة العدل حول تدبير وضعية الأطفال المتمدرسين خلال النزاع بين الأبوين.
وأبرز الوزير، أنه في بعض الأحيان، ونتيجة وجود نزاع بين الأب والأم، تثار مسألة من له الأحقية في تَسَلم شهادة المغادرة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع “لا يؤطر فقط من طرف النيابة الشرعية، بل أيضا من خلال أحكام الحضانة الواردة في مدونة الأسرة.”
وأوضح بنموسى، أنه استنادا إلى الأحكام الدستورية والقانونية الجاري بها العمل، تحرص الوزارة على ضمان تمدرس جميع الأطفال المغاربة بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، مشددا على أن الوزارة تعمل حاليا على تمكين أولياء أمورهم من شهادة المغادرة بالنسبة للراغبين منهم بتنقيل أبنائهم إلى مؤسسات تعليمية أخرى.
وأضاف الوزير أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعمل على التنسيق مع النيابة العامة في التعامل مع هذه الحالات وعلى التجاوب مع توصيات وزارة العدل حول تدبير وضعية الأطفال المتمدرسين خلال النزاع بين الأبوين.
وأفاد بنموسى، أن الوزارة قامت بتضمين مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، مقتضيات واضحة ودقيقة، من أجل تيسير تسليم شهادة المغادرة للأم حفاظا على حق الطفل في متابعة دراسته، مسجلا أنه تم التنصيص على ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل في متابعة دراسته بصفة منتظمة، وفي حالة وجود نزاع بين الأب والأم، يتعين التنسيق مع النيابة العامة المختصة.
