أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت وجود فائض إجمالي بقيمة 3,3 مليار درهم عند متم ماي 2023، مقابل فائض قيمته 5,2 مليار درهم قبل عام.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار نفقات الاستثمار البالغة 5 مليار درهم والرصيد الإيجابي للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة البالغة 480 مليون درهم، موجه لتغطية النفقات التي يتعين دفعها خلال سنة 2023.
وأبرز المصدر ذاته، أن الفائض الذي سجلته ميزانيات الجماعات الترابية عند متم ماي 2023، والذي تنضاف إليه مداخيل الاقتراض بقيمة 860 مليون درهم، مكن من سداد أصل الدين بقيمة 1,336 مليون درهم واستعادة إجمالي الفوائض بقيمة 2,8 مليار درهم.
وعلاوة على ذلك، أوضحت الخزينة أنه في ما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد استقرت عند 16,8 مليار درهم، بنمو نسبته 2,1 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 4,2 في المائة، و11,2 في المائة من الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونة بانخفاض نسبته 17 في المائة في الإيرادات التي تديرها الدولة.
ومن جانب آخر، أفادت الخزينة أن إجمالي النفقات العادية للجماعات الترابية بلغ 9 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 0,3 في المائة، نظرا لارتفاع بنسبة 2,1 في المائة في نفقات السلع والخدمات الأخرى، مقرونة بتراجع نسبته 0,5 في المائة في تكاليف الموظفين وبنسبة 3,6 في المائة في تحملات فوائد الدين.
وعند متم ماي 2023، بلغ إجمالي النفقات المحققة للجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد أصل الدين) ما يعادل 15,3 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 16,8 في المائة مقارنة بمستواها في متم ماي 2022، وتضم ما يصل إلى 58,5 في المائة من النفقات العادية.
أما في ما يخص إجمالي الفوائض في ميزانيات الجماعات الترابية، فقد بلغ 49,4 مليار درهم، بما فيها الفوائض المسجلة خلال السنوات الماضية وفائض سنة 2023 (3,3 مليار درهم).
وخ صصت هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة، برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة بالإضافة إلى نفقات سنة 2023 المتفق عليها وغير المدفوعة. ويشكل الباقي رصيدا متوفرا مخصصا لسداد النفقات المستحقة (الأجور، الماء والكهرباء، الإيجار، فوائد الديون، التدبير المفوض وغيرها).
وتتدخل الجماعات بما يعادل 54,5 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
