فككت المصالح الأمنية الإسبانية شبكة “مغربيات” تخصصت في فبركة ملفات الاعتداء على الباحثات عن وثائق الإقامة، باستغلال هفوات قانونية، ومنها ادعاء التعرض للعنف، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

 وأوردت الصباح، أن الشرطة الإسبانية إنها أوقفت عددا من أفراد الشبكة، أغلبهن نساء وثلاثة مغاربة، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن طريقة عملها تتلخص في تقديم شكاوى إلى المصالح الاجتماعية والأمنية الإسبانية، حول تعرض الباحثات عن وثائق الإقامة، إلى سوء المعاملة والاعتداء الجنسي عليهن، خاصة أن القانون الإسباني يسمح لهن، في حال إثبات ذلك، بتسوية وضعيتهن القانونية.

وأوضحت الشرطة الإسبانية أن ما فضح نشاط الشبكة، لجوء أحد “المعتدين” إلى تقديم شكاية إلى المصالح الأمنية، لأنه لم يتلق المبالغ المالية المتفق عليها، مشيرا إلى أن أفراد الشبكة أوهموه بالحصول على ثلاثة آلاف أورو، مقابل الاعتراف أمام المصالح الأمنية باعتدائه على إحدى الضحايا.

كما وضع الشخص نفسه شكاية بمحكمة “موتريل” بجنوب إسبانيا، تشير إلى أنه تظاهر بوجود علاقة عاطفية مع الضحية المفترضة، قبل أن تدعي أنها تعرضت للعنف من قبله، حيث وافقت هيأة المحكمة على دعوى جـنائية بمبرر العنف ضد المرأة، وتم إثره تسوية وضعيتها القانونية.

وتوصلت تحريات الشرطة الإسبانية، بناء على الشكاية، إلى وجود ملفات عديدة مفبركة، أنجزها أفراد الشبكة التي قامت بتسوية أوضاع نساء بغرناطة وألميريا، عبر علاقات وهمية تخللتها اعتداءات جسدية وجنسية كاذبة، ودفع مبالغ مالية لأشخاص آخرين، مقابل أداء هذا الدور.

وأوقفت الشرطة أربع نساء وثلاثة رجال مغاربة، في حين مازال البحث جاريا عن آخرين متهمين بارتكاب “جرائم ادعاء كاذبة ومحاكاة جريمة وتشجيع الهجرة غير الشرعية والانتماء إلى منظمة إجرامية.

كما كشفت التحريات الأمنية أن أفراد الشبكة يتلقون بين أربعة آلاف أورو وستة آلاف، مقابل كل عملية، على أن يدفع لـ “المعتدي” الوهمي، بين 500 أورو إلى 1000، في حين أسفر تفتيش منزلين في بلدتي غوالشوسو إيجيدو، عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة يشتبه في أنها من عائدات النشاط غير القانوني لأعضاء الشبكة، وكذلك شكاوى للشرطة والأوامر والأحكام القضائية، المتعلقة بإجراءات جرائم العنف ضد المرأة، إضافة إلى العثور على تحويلات عديدة لمبالغ مالية إلى المغرب.

وحسب المصالح الأمنية، فقد تمكنت الشبكة من تسوية وضعية عشرات المغربيات، أبلغن الشرطة في غرناطة وألمرية أنهن تعرضن لسوء المعاملة، وحصلن على حق الإقامة بشكل غير قانوني، والذي سيتم إلغاؤه بناء على طلب الوحدة المركزية لمكافحة شبكات الهجرة والتزوير الوثائقي بغرناطة.