ذكرت معطيات رسمية تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2024 تخصيص ميزانية بقيمة 65,6 مليون درهم لدعم قطاع الصحافة الوطنية.
ووفق مذكرة مشروع قانون المالية، فقد كلف دعم رواتب الصحافيين ومصاريف التسيير في مقاولات الصحافة، منذ الجائحة ما يفوق 71 مليار سنتيم، فيما خصصت الحكومة 6.5 مليار سنتيم للقطاع في 2024.
وقد بلغ الدعم الاستثنائي الذي خصصته لفائدة مقاولات الصحافة والنشر كما جاء في مذكرة مشروع قانون المالية، بلغ 716 مليون درهم تشمل صرف رواتب العاملين وتغطية بعض مصاريف التسيير الأخرى، وذلك في إطار اتفاقية شراكة وملحقاتها التعديلية الموقعة بين الدولة وهذه المقاولات.
وقدمت الدولة أيضا حسب نفس المصدر دعما ماليا لفائدة الطباعة الذي بلغ 45 مليون درهم، وذلك في إطار مساعدتها على تخجي الاكراهات المالية الناتجة عن توقف النشاط بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية
كما تم تقديم دعم خلال سنوات 2020 و 2021و 2022 لفائدة قطاع البث الإذاعي والذي قدر بمبلغ 90 مليون درهم وذلك في آطار مساعدتها على تخطي أزمتها المالية الناتجة عن جائحة حورونا.
ووفق المذكرة التي اطلعت عليها “فبراير” فقد تم تقديم أيضا دعم مالي خلال سنوات 2020 و 2021 و 2022 لفائدة قطاع البث الإذاعي والذي قدر بمبلغ 75مليون درهم.
ومقارنة مع السنة الماضية فقد تم صرف الدعم الاستثنائي لفائدة المقاولات الصحفية من ميزانية التكاليف المشتركة وميزانية القطاع بمبلغ إجمالي يقدر بـ 95.000.000 مليون درهم، والمبلغ الإجمالي للأجور التي تم تحملها بلغ 57.820.632,20 مليون درهم استفادت منه 142 مقاولة، منها 63 مقاولة ورقية و66 مقاولة إلكترونية.
وينضاف إلى ذلك مبلغ دعم جزافي بلغ 5.160.000,000 مليون درهم استفادت منه 142 مقاولة، مبلغ واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الوطني الاجتماعي ومبلغ الضريبة على الدخل الذي يمثل 30 في المئة من المبلغ الإجمالي المخصص للدعم على شكل تحمل الأجور. دعم التعددية.