جرى، اليوم الخميس، بطنجة ضمن فعاليات المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة في نسختها الثانية، التوقيع على أربع اتفاقيات مهمة بين القطاعات الحكومية ورؤساء الجهات الإثنى عشر.

ويتعلق الأمر باتفاقية إطار خاصة بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واتفاقية إطار للشراكة في قطاع الماء، واتفاقية إطار تتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، ثم اتفاقية إطار متعلقة بتمويل البرنامج الاستثمار الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحفلات.

ووقع على الاتفاقية المتعلقة بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة إلى جانب رؤساء الجهات الإثنى عشر، كل من وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكذا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير النقل واللوجستيك، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع منهجية لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة ومواصلة تنزيل التزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لسنة 2019، لتفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها.

وترمي الاتفاقية إلى الحرص على انتظام وتيرة عمل اللجان الموضوعاتية البين مؤسساتية المحدثة من طرف وزارة الداخلية، وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم الجهات على استكمال تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري مع تسريع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة وذلك على أساس جدولة زمنية محددة تأخذ بعين الاعتبار التنسيق المحكم بين القطاعات الوزارية.

وبخصوص الاتفاقية الثانية المتعلقة بالشراكة في الماء، فتم التوقيع عليها من طرف وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وكذا رؤساء الجهات الإثنى عشر. وتسعى الاتفاقية إلى مواصلة تنزيل السياسات العمومية في مجال الماء والبيئة ترابيا. وستمكن الاتفاقية من خلال خلق إطار تشاركي جديد في خدمة قضايا الماء والبيئة.

ووقع رؤساء مجالس الجهات الإثنى عشر، إلى جانب وزير النقل واللوجستيك، وزير الداخلية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية على اتفاقية إطار متعلقة بتمويل البرنامج الاستثمار الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحفلات.

وتسعى الاتفاقية إلى تحسين العرض والجودة المتعلقين بالنقل الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، ذلك أن وزارة الداخلية أعدت نموذجا اقتصاديا جديدا بخصوص هذا المرفق. ويهدف البرنامج إلى ديمومة المرفق وإنجاز الاستثمارات الخاصة به مع الحفاظ على التوازنات المالية وضمان تأطير أمثل وتتبع جيد لعقود التدبير المفوض.

 ويضع هذا النموذج برنامج استثماري للفترة ما بين 2025 و2029 بغلاف مالي يقدر بـ11 مليار درهم مخصصة لاقتناء الحافلات وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين وأنظمة التذاكر وتهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف وتهيئة مراكز الصيانة.

كما جرى التوقيع على اتفاقية إطار تتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، من طرف وزير الداخلية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورؤساء مجالس الجهات الإثنى عشر. وتسعى الاتفاقية إلى تكريس الشراكة بين القطاعات الحكومية ومجالس الجهات في هذا المجال.