صادق برلمان مدينة سبتة المحتلة، يوم أمس الاثنين، بأغلبية ساحقة بلغت 21 صوتاً من أصل 23 نائباً حاضراً، على مقترح يطالب الحكومة المركزية الإسبانية بفتح الجمارك التجارية مع المغرب “دون أي قيود وبشروط شفافة ومعلنة للجميع”، إذ يأتي هذا القرار عقب فشل محاولتين سابقتين لافتتاح هذه الجمارك، في 8 و16 يناير الجاري، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية في الجارة الشمالية.

المقترح الذي ناقشه البرلمان المحلي خلال جلسة استثنائية مطلع الأسبوع الجاري، يهدف إلى إنشاء أول نقطة جمارك تجارية في سبتة، بخلاف مدينة مليلية التي تمتلك بالفعل هذه البنية؛ وطالبت الأحزاب السياسية في مدينة سبتة المحتلة بأن تعمل الجمارك “بشكل طبيعي، وفقاً للإجراءات القانونية واللوجستية المتاحة”، مع ضمان “الشفافية وإشراك الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات المحلية في صياغة أسس عملها”.

ورغم الإجماع على أهمية المشروع، أكدت الأحزاب المحلية على أن الجمارك التجارية مع المغرب “لا يمكن أن تكون الحل الوحيد لضمان مستقبل اقتصادي مستدام للمدينة”، مشددين في هذا الإطار على ما قالوا إنه “ضرورة تعزيز الروابط الاقتصادية مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، حتى لا تظل المدينة رهينة أي طرف خارجي”، وفق تعبيرهم.

وفي هذا السياق، اعتبر البرلمان أن “تطوير نموذج اقتصادي أكثر استدامة وقادراً على خلق فرص شغل جديدة يعتمد على دعم الدولة والحكومة المركزية والبرلمان الإسباني”، حيث تضمن الوثيقة المصادق عليها طموح سبتة في بناء اقتصاد “أخضر، أزرق وذكي”، مشددة على أن “تحقيق ذلك يتطلب التزاماً واضحاً من المؤسسات الوطنية”.

المقترح سالف الذكر تم تقديمه من طرف حاكم المدينة المحتلة، خوان خيسوس فيفاس (الحزب الشعبي)، وجرى الدفاع عنه من قِبل مستشارة المالية والاقتصاد والتحول الرقمي، كيسي تشاندي راماني، التي وصفت الجمارك بأنها “خطوة محورية في تطبيع العلاقات الحدودية مع المغرب”، وفق قولها.

وحظي المقترح بدعم واسع من طرف الأحزاب الكبرى، بما في ذلك الحزب الشعبي اليميني الحاكم (PP)، والحزب الاشتراكي (PSOE)، وحزب فوكس المتطرف (VOX)، وحركة الكرامة والمواطنة (MDyC)، غير أن حزب “سبتة يا!” المحلي عبّر عن معارضته للمشروع، محذراً من أن الجمارك سيتم افتتاحها وفقاً “لمصالح المغرب”، وهو ما أثار انقساماً في الرؤى حول هذا الملف الحساس.